موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٦ - الأمر الثالث حرمة استماع الغيبة

وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن ابن عمّ أبي هريرة نحوها بنحو أبسط [١].

ولعلّ تلك الروايات مع كثرتها ومعروفية الحكم ودعوى المشايخ عدم الخلاف ووضوح الحكم، كافية في ثبوت أصل الحرمة.

مع إمكان الاستدلال عليها بجملة من الروايات الظاهرة- ولو بمناسبة الحكم والموضوع- في أنّ هتك ستر المؤمن وكشف عورته وسوءته و إذاعة سرّه محرّم و مبغوض ذاتاً، و أنّ النهي عن الغيبة إنّما هو بلحاظ مراعاته وحفظ عرضه ومستوريته عن الكشف.

لا أقول: إنّ حرمتها مقصورة عليه، بل أقول: إنّ المستفاد من جملة من الروايات، كما وردت في تفسير الغيبة ب: «أن تقول في أخيك ما قد ستره اللَّه عليه» [٢]، وكذا ممّا دلّت على حرمة إذاعة سرّه.

كصحيحة عبداللَّه بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟

قال: «نعم» قلت: يعني سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه» [٣].

وحسنة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:

من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها» [٤] ... إلى غير ذلك.

[١] روض الجنان وروح الجنان ١٨: ٣٨.

[٢] تقدّمت في الصفحة ٤٤٣.

[٣] الكافي ٢: ٣٥٨/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٤، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٧، الحديث ١.

[٤] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: ٢٩٥/ ٢؛ وسائل الشيعة ١٢: ٢٩٦، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة، الباب ١٥٧، الحديث ٦.