موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 (المكاسب المحرمة) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣ - الجهة الثانية في حرمة الأثمان المأخوذة بعنوان ثمن النجس أو الحرام

فَاهْجُرْ [١]

[٢] فإنّ كونه بمعنى النجاسة المعهودة غير ظاهر، كما لم يحتمله الطبرسي في تفسيره، [٣] ولم ينقل احتماله من المفسّرين.

وعلى فرضه لا يبعد أن يكون المراد من هجره، الهجر في الصلاة، كما لعلّه الظاهر من قوله تعالى قبلها: وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ فيكون من قبيل ذكر العامّ عقيب الخاصّ.

وكيف كان: فالاستدلال للمطلوب بها محلّ إشكال ومنع.

الجهة الثانية في حرمة الأثمان المأخوذة بعنوان ثمن النجس أو الحرام‌

الجهة الثانية- و هي أيضاً مهمّة أصيلة في المقام-: هي أنّ الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة، هل هي محرّمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام، أو ثمن الخمر و الخنزير وغيرهما؟

وبعبارة اخرى: أنّ المكسب- بمعنى ما يكتسب- حرام، و هذا غير حرمة التصرّف في مال الغير.

ويدلّ عليه النبوي المعروف: «إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» [٤].

[١] المدّثّر (٧٤): ٥.

[٢] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٤: ٩٨.

[٣] مجمع البيان ٩: ٥٨١.

[٤] الخلاف ٣: ١٨٤؛ عوالي اللآلي ٢: ١١٠/ ٣٠١؛ سنن الدار قطني ٣: ٧/ ٢٠؛ المسند، أحمد بن حنبل ٣: ٣٠١/ ٢٩٦٤.