وأما ما توهم من وقوعه في الشرع فهو فاسد جدا، لان غير المعقول لا يعقل وقوعه، بل كلها قابل للتصحيح، فبيع الثمار بالنسبة إلى السنين المتأخرة من قبيل ضم الكلي إلى الجزئي الموجود، فان ثمرة السنة الكذائية عنوان كلي لا ينطبق إلا على مصداق واحد، كالكوكب الفاعل للنهار وهكذا الحال في بيع الخضروات وسائر الاشباه والنظائر، والوقف على الطبقات المتأخرة في الوجود وقف على العناوين كالوقف على السادة، وانما تنطبق على الخارج بعد وجود المصاديق، ولو قلنا بأن الاجارة نقل المنفعة يرجع إلى نقل كلي لا ينطبق إلا على المنفعة المتدرجة الوجود. وبالجملة لا يعقل توجيه الامر المحال، فلا بد من التصحيح بنحو كما ذكرنا، أو من التأويل أو الحمل على التعبد المحض من دون أن يكون الحكم للمعدوم، هذا هو الوجه في بطلان بيع المعدوم لا ما هو المحكي عن المبسوط وغيره. ثم لو أغمضنا عن ذلك فاثبات خيار الرؤية فيه محل كلام، لان ما ثبت بصحيحة جميل [١] مورده عدم رؤية أوصاف ما هو موجود، وشمولها لعدمها بعدم الموضوع محل إشكال بل منع، إلا أن يقال بالقاء الخصوصية عرفا. ذكرنا، أو من التأويل أو الحمل على التعبد المحض من دون أن يكون الحكم للمعدوم، هذا هو الوجه في بطلان بيع المعدوم لا ما هو المحكي عن المبسوط وغيره. ثم لو أغمضنا عن ذلك فاثبات خيار الرؤية فيه محل كلام، لان ما ثبت بصحيحة جميل

[١] مورده عدم رؤية أوصاف ما هو موجود، وشمولها لعدمها بعدم الموضوع محل إشكال بل منع، إلا أن يقال بالقاء الخصوصية عرفا. وعلى فرض ثبوته فلا إشكال في عدم ثبوته من حين العقد، لان حاله لم يكن حال تخلف الوصف عما اعتقده أو تخلفه عن التوصيف، بل يدور الامر بين ثبوته حال الرؤية أو حال نسج الثوب مخالفا للموجود هذا. وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الاوراق في جوار الحضرة العلوية على مشرفها أفضل السلام وأزكى التحية يوم الاثنين ٢٥ / ج ١ / ١٣٩٤ حامدا لله تبارك وتعالى مصليا على رسوله الاعظم صلى الله عليه وآله الطاهرين. [١] الوسائل الباب - ١٥ من ابواب الخيار - الحديث - ١.