عبارة عن المبادلة الانشائية وإن لم يترتب عليها الاثر الفعلي، بدليل أن البيع الفضولي بيع حقيقة، ولا يعقل تحقق البيع مع عدم تبادل بين السلعة والثمن ومن الواضح أن التبادل الحقيقي بمعنى صيرورة العين ملكا حقيقيا اعتباريا للمشتري والثمن ملكا للبائع غير معقول، لعدم حصول ذلك قبل الاجازة فلا بد من أن يكون التبادل إنشائيا بنحو الجد، فالبيع صادق عرفا وشرعا مع عدم النقل الفعلي، فيكون تمام ماهيته هو النقل الانشائي. بل قد تقدم منا أن تمام ماهية البيع يوجد بالايجاب فقط، والقبول لا يكون من مقومات ماهية البيع، بل حاله حال الاجازة، ففي جميع المعاملات يكون التبادل الانشائي مقوما لماهيتها، بل ما هو تحت قدرة المتعاملين ليس إلا ذلك، فان الملكية الواقعية والنقل الحقيقي من الاعتبارات العقلائية أو الشرعية، وليست تحت قدرة المتعاملين، فالمتحقق بعملهما هو المعاملة الانشائية، وهي موضوعة لحكم العقلاء مطلقا أو مع شرط كالاجازة في الفضولي، فإذا تحقق البيع الانشائي الفضولي يصير المبيع ملكا إنشائيا للمشتري والثمن بالعكس، ولا يعقل أن يتحقق البيع أي المبادلة الكذائية ولا يصير البائع مالكا، فالملك إنشائي، والبائع والمشتري مالكان بالملك الانشائي، ولا منافاة بين كون العين ملكا حقيقيا للاصيل قبل إجازته وملكا إنشائيا للفضولي. وعلى ذلك لا يعقل أن يكون الفسخ ردا للعين حقيقة، بل بمقتضى كونه حلا للعقد يرجع به الملك الانشائي، فالعين وقف حقيقة وملك إنشائي للفاسخ، وكما أن العقد الانشائي موضوع لحكم العقلاء بالمالكية الحقيقية تارة بنحو الاطلاق إذا كان المعامل أصيلا، وأخرى مع شرط، كذلك الفسخ بعد تحققه وحل العقد الانشائي به يصير موضوعا لحكم العقلاء تارة برد العين إذا كانت موجودة، وأخرى برد مثلها أو قيمتها، وهذه الاحكام