بالانحلال يعترف بذلك، ولا إشكال في أنه ناقل للكل، وعليه فتكون العقود الانحلالية غير ناقلة، لامتناع تحصيل الحاصل، فلا تكون تلك العقود غير الناقلة عقلائية لا إنشاء ولا واقعا، ومع الغض عنه لا تأثير لفسخها، ومع الغض عنه لا يكون فسخ العقد الانحلالي موجبا لفسخ العقد الواقع على الكل، وبدونه يجب الوفاء به، هذا. مضافا إلى أن لازم الانحلال الطولي أن يتكثر العقد على جزء واحد مرات عديدة، بل إلى غير النهاية، لان مراتب الكسور لا حد لها، فالعقد الواقع على الكل إذا انحل إلى العقد على النصف يكون النصف متعلقا للعقد مرتين، وينحل النصف إلى النصفين، وهكذا. فيتعدد العقد أي القرار المعاملي بين المتعاملين على مراتب الكسور بتعددها. ثم إن العين لها أجزاء عرضية، فيتعدد العقد على شئ واحد حسب الاجزاء الخارجية المجهولة غالبا عند المتعاقدين، (ولو قيل): إن العقد لم يقع على الكل، ومعنى الانحلال أنه عقود واقعة على الاجزاء العرضية فقط (فهو أفحش) مع أن لازمه عدم تبعض الصفقة، فان معنى التبعض أن المعقود عليه شئ واحد ذو أبعاض، لا أن عقودا متعددة تعلقت بالابعاض مستقلا، فليس للمعقود عليه بما هو معقود عليه أبعاض، والابعاض ليست بمعقود عليها. (وتوهم) أن العقود وأن كانت كثيرة على ابعاض كثيرة لكن الشرط الضمني أن يكون الابعاض منضمة لا منفردة (فاسد) مع أن لازمه ثبوت خيار تخلف الشرط لا تبعض الصفقة، ومنه يظهر أن خيار تبعض الصفقة فيما يثبت غير خيار الشرط، فالقول بالشرط الضمني مع مخالفته للواقع العقلائي هادم لخيار التبعض. والتحقيق أن خيار التبعض خيار عقلائي برأسه مقابل خيار الشرط