و قال أبو حنيفة: الإمام مخير إن شاء قسم و إن شاء أقر أهلها فيها و ضرب عليهم الجزية، و إن شاء أجلاهم و جاء بقوم آخرين من أهل الذمة فأسكنهم إياها و ضرب عليهم الجزية [١].

و أصل هذا الخلاف سواد العراق التي فتحت في أيام عمر، فعند الشافعي انه قسمها بين المقاتلة، ثم استطاب أنفسهم و اشتراها.

و عند مالك أنه وقفها.

و عند أبي حنيفة أنه أقر أهلها فيها، و ضرب عليهم الجزية، و هي الخراج.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢] و قد مرت في كتاب الزكاة [٣].

مسألة ٢٤ [حكم الأرض المفتوحة صلحا]

إذا صالح الامام قوما من المشركين على أن يفتحوا الأرض و يقرهم فيها، و يضرب على أرضهم خراجا بدلا عن الجزية، كان ذلك جائزا على حسب ما يعمله من المصلحة، و يكون جزية، فإذا أسلموا أو باعوا الأرض من مسلم سقط. و به قال الشافعي إلا أنه قيد ذلك بأن قال: إذا علم أن ذلك يفيء بما يختص كل بالغ دينارا في كل سنة [٤].

و قال أبو حنيفة: لا يسقط ذلك بالإسلام [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].

مسألة ٢٥ [دفع المال للمشركين للخلاص من الأسر و أحكامه]

إذا خلي المشركون أسيرا على مال يوجهه إليهم، و انه ان لم

[١] المبسوط ١٠: ٣٧، و الهداية ٤: ٣٠٣- ٣٠٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢٤٨، و شرح فتح القدير ٤:

٣٠٣ و ٣٠٤، و بداية المجتهد ١: ٣٨٧، و الأحكام السلطانية للماوردي ١: ١٣٧.

[٢] التهذيب ٤: ١١٨ (باب الخراج و عمارة الأرضين).

[٣] انظر كتاب الخلاف (كتاب الزكاة) ٢: ٦٧- ٧١ (المسألة ٨٠).

[٤] حلية العلماء ٧: ٧٣٠.

[٥] حلية العلماء ٧: ٧٣٠.

[٦] انظر الكافي ٣: ٥١٢ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٦ حديث ٩٥، و التهذيب ٤: ١١٨- ١١٩ حديث ٣٤١- ٣٤٣، و الاستبصار ٢: ٥٣ حديث ١٧٦- ١٧٨.