دليلنا: ان مال أهل الحرب الأصل فيه أنه فيء، فاذا عرض عارض في حال الأمان منعنا منه، فاذا زال العارض عاد الى الأصل من كونه فيئاً، و من منع منه فعليه الدلالة.

مسألة ١٢: إذا أسلم الحربي، أحرز ماله و دمه و صغار أولاده،

و سواء في ذلك ماله الذي في دار الحرب أو في دار الإسلام.

و قال مالك: يحرز ماله الذي في دار الإسلام إذا أسلم في دار الإسلام مما هو في يده، و ما ليس في يده. و به قال الشافعي [٣] إلا أن أصحابه قالوا: يحرز ماله الذي يمكن نقله إلى دار الإسلام، و أما ماله في دار الحرب فهو غنيمة [٤] و بنى هذا على أن أهل الحرب لا ملك لهم، فإذا أسلموا تجدد لهم الملك بالقهر

[١] نصب الراية ٣: ٤٣٦ باختلاف يسير.

[٢] الام ٤: ٢٧٨، و مختصر المزني: ٢٧٣، و حلية العلماء ٧: ٧٢٤، و المجموع ١٩: ٤٥٢ و ٤٥٣.

[٣] الام ٤: ٢٧٨، و مختصر المزني: ٢٧٣، و حلية العلماء ٧: ٦٦١ و ٧٢٥، و مغني المحتاج ٤: ٢٢٨ و ٢٢٩، و السراج الوهاج: ٥٤٤ و ٥٤٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٦٨، و الشرح الكبير ١٠: ٤١٣، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٣١٧، و شرح فتح القدير ٤: ٣١٧، و البحر الزخار ٦:

٤١٠.

[٤] مختصر المزني: ٢٧٣، و حلية العلماء ٧: ٧٢٥.