و روي أن رجلًا خاصم رجلًا، فعض أحدهما يد صاحبه، فانتزع المعضوض يده من العاض، فذهبت ثنيته، فأتى النبي (عليه السلام) فأخبره بذلك، فاهدر سنه، و قال: أ يدع يده في فيك تعضها كأنها في فحل؟ [٣]

مسألة ٣ [لا ضمان في رمي الناظر إلى حريم الرجل]

إذا اطلع في بيت رجل، فنظر الى حرمته، فله أن يرمي عينه، فاذا فعل، فذهبت، فلا ضمان عليه. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك، فان فعله لزمه الضمان [٥].

[١] مختصر المزني: ٢٦٨، و المجموع ١٩: ٢٤٧ و ٢٤٨، و حلية العلماء ٧: ٦٤١، و المغني لابن قدامة ١٠:

٣٤٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٣.

[٢] المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٩، و حلية العلماء ٧: ٦٤١.

[٣] روي في صحيح البخاري ٩: ٩، و صحيح مسلم ٣: ١٣٠٠ حديث ١٨، و مسند أحمد بن حنبل ٤:

٤٣٠، و مسند الشافعي ٢: ١٠٠، و سنن النسائي ٨: ٢٨ و ٢٩، و المعجم الكبير للطبراني ١٨:

١٨٧ حديث ٤٤٤ بتفاوت يسير في بعضها، و بألفاظ أخرى في البعض الآخر فلاحظ.

[٤] الام ٦: ٣٢، و مختصر المزني: ٢٦٨، و السراج الوهاج: ٥٣٧، و مغني المحتاج ٤: ١٩٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٣، و المجموع ١٩: ٢٥٥، و حلية العلماء ٧: ٦٣٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٠.

[٥] حلية العلماء ٧: ٦٣٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٤.