دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٣]، و عموم الآيات [٤] و الأخبار التي تتضمن إقامة الحدود في الزنا، و السرقة، و شرب الخمر [٥]، فيجب أن تحمل على ظاهرها.

مسألة ٣٥ [حكم سارق الوقف]

إذا سرق شيئا موقوفا مثل: دفتر أو ثوب و ما أشبههما، و كان نصابا من حرز وجب عليه القطع.

و للشافعي فيه قولان: مبنيان على انتقال الوقف، و له فيه قولان:

أحدهما: أنه ينتقل الى الله تعالى، فعلى هذا في القطع وجهان، أحدهما يقطع كما يقطع في ستارة الكعبة و بواري المسجد [٦]. و الثاني لا يقطع كالصيود و الأحطاب.

[١] الوجيز ٢: ١٧٦ و ١٧٧، و السراج الوهاج: ٥٣٠، و المجموع ١٩: ٤٤٩، و مغني المحتاج ٤: ١٧٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٥.

[٢] الأم ٧: ١٥١، و مختصر المزني: ٢٦٤، و الوجيز ٢: ١٧٦ و ١٧٧، و المجموع ١٩: ٤٤٩، و مغني المحتاج ٤: ١٧٥، و السراج الوهاج: ٥٣٠، و الميزان الكبرى ٢: ١٦٧، و رحمة الأمة ٢: ١٤٩، و حلية العلماء ٧: ٧٢٢، و البحر الزخار ٦: ١٧٥، و المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧٢، و الشرح الكبير ١٠:

٢٧٦.

[٣] انظر الكافي ٧: ٢١٥- ٢١٦، و التهذيب ١٠: ٩١، و الاستبصار ٤: ٢٣٦.

[٤] المائدة: ٣٨، و النور: ٢.

[٥] انظرها في الكافي ٧: ١٧٧ و ٢١٦، و التهذيب ١٠: ٤ و ٩٠، و الاستبصار ٤: ٢٠٠ و ٢٣٥.

[٦] حلية العلماء ٨: ٦٣ و ٧٠، و السراج الوهاج: ٥٢٦، و مغني المحتاج ٤: ١٦٣، و الوجيز ٢: ١٧٣.