و قال أبو حنيفة: إذا شققه بحيث ما صار كالمستهلك، فالمالك بالخيار بين أخذه و أرش النقص و بين تركه عليه و أخذ كمال قيمته، بناء على أصله في الغاصب إذا فعل بالغصب هكذا، فان اختار أخذ قيمة الكل فلا قطع، لأنه إذا أخذ القيمة فقد ملكه قبل إخراجه من الحرز، و ان اختار أخذ الثوب و الأرش و كانت قيمة الثوب نصابا فعليه القطع [٥].

دليلنا: ما ذكرناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٦: إذا سرق ما قيمته نصاب، فلم يقطع حتى نقصت

قيمته لنقصان السوق فصارت القيمة أقل من نصاب، فعليه القطع. و به قال الشافعي [٦].

[١] المبسوط ٩: ١٦٥، و الهداية ٤: ٢٦٦، و شرح فتح القدير ٤: ٢٦٦، و تبيين الحقائق ٣: ٢٣٤، و بدائع الصنائع ٧: ٧٠- ٧١، و البحر الزخار ٦: ١٨١.

[٢] المائدة: ٣٨.

[٣] انظر الهامش رقم (٤) في المسألة المتقدمة.

[٤] الأم ٦: ١٤٩، و حلية العلماء ٨: ٧٠- ٧١، و المبسوط ٩: ١٦٤، و بدائع الصنائع ٧: ٧٠، و شرح فتح القدير ٤: ٢٦٣، و تبيين الحقائق ٣: ٢٣٣.

[٥] المبسوط ٩: ١٦٤، و بدائع الصنائع ٧: ٧٠، و الهداية ٤: ٢٦٤، و شرح فتح القدير ٤: ٢٦٤، و تبيين الحقائق ٣: ٢٣٣، و حلية العلماء ٨: ٧١، و البحر الزخار ٦: ١٨١.

[٦] الام ٦: ١٤٧، و مختصر المزني: ٢٦٣، و المجموع ٢٠: ٩٥، و الشرح الكبير ١٠: ٢٤٨.