الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧٦ - كتاب الحدود

و الخالة من النسب أو الرضاع، فوطأها مع العلم بالتحريم، كان عليه الحد.

و قال الشافعي في الأخت، و العمة، و الخالة، و الام من النسب أو الرضاع فيه قولان: أحدهما عليه الحد [١].

و الثاني: لا حد عليه. و به قال أبو حنيفة [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣] على أن هؤلاء ينعتقون، فاذا وطأها وطء حرة ذات محرم، فكان عليه الحد بلا خلاف بين أصحابنا.

فإن قيل: هذا وطء صادق ملكا و كان شبهة.

قلنا: لا نسلم ذلك، فإنه متى ملكها انعتقت في الحال، و لا تستقر حتى يطأها بعد ذلك في الملك.

مسألة ١٤ [هل يلزم البينة حضور موضع الرجم]

إذا ثبت الزنا بالبينة، لم يجب على الشهود حضور موضع الرجم. و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: يلزمهم ذلك [٥].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب الحضور عليهم يحتاج إلى دليل.

و قد روى أصحابنا أنه إذا وجب الرجم بالبينة، فأول من يرجمه الشهود، ثم الامام. و ان كان مقرا على نفسه كان أول من يرجمه الامام، فعلى هذا يلزمهم الحضور [٦].

[١] حلية العلماء ٨: ٣٠.

[٢] المغني لابن قدامة ١٠: ١٥١، و حلية العلماء ٨: ٣٠.

[٣] الكافي ٧: ١٩٠، و الفقيه ٤: ٣٠ حديث ٨١- ٨٣، و التهذيب ١٠: ٢٣ حديث ٦٨- ٧١، و الاستبصار ٤: ٢٠٨.

[٤] الأم ٦: ١٥٤، و الوجيز ٢: ١٦٩، و السراج الوهاج: ٥٢٣، و مغني المحتاج ٤: ١٥٢، و بدائع الصنائع ٧: ٥٨.

[٥] بدائع الصنائع ٧: ٥٨، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ١٢٤، و شرح فتح القدير ٤: ١٢٤، و الوجيز ٢: ١٦٩.

[٦] الكافي ٧: ١٨٤ حديث ٣، و الفقيه ٤: ٢٦ حديث ٦٢، و التهذيب ١٠: ٣٤ حديث ١١٤.