الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١٠ - كتاب الجنايات

النفس كفى فيه القصاص في النفس و دخل ذلك فيه. و به قال أبو حنيفة و أصحابه [١].

و قال الشافعي: يجب القصاص فيها ثم في النفس، نحو أن يقطع يده أو رجله، أو يقلع عينه أو أوضحه فسرى الى النفس وجب أن يستقاد منه في الجرح ثم في النفس [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]، و قد بينا فيما مضى أن قصاص الطرف يدخل في النفس.

مسألة ٨٩: إذا قطع يد رجل ثم قتله،

كان لولي الدم أن يقطع يده ثم يقتله. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٤].

و قال أبو يوسف، و محمد: ليس له القصاص في الطرف، كما لو سرى الى النفس [٥].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٩٠: إذا قطع يده ثم قتله،

فولي الدم بالخيار بين أن يقتل و لا يقطع، و بين أن يقطع و يقتل، و بين أن يقطع و يعفو عن القتل. فاذا فعل هذا لم يجب عليه دية اليد التي قطعها. و به قال الشافعي، و أبو يوسف، و محمد [٦].

[١] بدائع الصنائع ٧: ٢٤٥ و ٣٠٤، و البحر الزخار ٦: ٢٢١، و الام ٦: ١٢، و المغني لابن قدامة ٩:

٣٨٩، و الشرح الكبير ٩: ٤٠٣.

[٢] مختصر المزني: ٢٤١، و الوجيز ٢: ١٣٩، و بدائع الصنائع ٧: ٢٤٥ و ٣٠٤، و المغني لابن قدامة ٩:

٣٨٩، و الشرح الكبير ٩: ٤٠٤، و البحر الزخار ٦: ٢٢١.

[٣] لم أقف على هذا التفصيل في الأخبار المتوفرة في مصادرنا الحديثية.

[٤] بدائع الصنائع ٧: ٣٠٣، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٢٨٣، و شرح فتح القدير ٨:

٢٨٣.

[٥] بدائع الصنائع ٧: ٣٠٣، و الهداية ٨: ٢٨٢ و ٢٨٣.

[٦] الام ٦: ٧٠.