الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٩٣ - كتاب الأشربة

و روى مثل هذا أصحابنا عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) [١].

مسألة ٩: إذا ضرب الامام شارب الخمر ثمانين، فمات،

لم يكن عليه شيء.

و قال الشافعي يلزمه نصف الدية [٢].

دليلنا: إنا قد بينا أن الحد ثمانون، و الشافعي بنى هذا على أن الحد أربعون، فلأجل هذا ضمنه دية على بيت المال [٣].

مسألة ١٠ [فيمن مات من التعزير]

إذا عزر الامام من يجب تعزيره، أو من يجوز تعزيره- و ان لم يجب- فمات منه، لم يكن عليه شيء. و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعي: يلزمه ديته [٥].

و أين تجب؟

فيه قولان: أحدهما:- و هو الصحيح عندهم- على عاقلته، و الثاني: في بيت المال [٦].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.

[١] الكافي ٧: ٤٠١ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦ حديث ٧٢، و التهذيب ٦: ٢٨٠ حديث ٧٧٢.

[٢] مختصر المزني: ٢٦٦، و المجموع ٢٠: ١١٣ و ١٢٢، و حلية العلماء ٨: ١٠٥، و المغني لابن قدامة ١٠:

٣٢٩، و البحر الزخار ٦: ١٩٦.

[٣] تقدم ذلك في المسألة (٧) فلاحظ.

[٤] اللباب ٣: ٩٢، و الهداية ٤: ٢١٧، و شرح فتح القدير ٤: ٢١٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢١١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٤، و البحر الزخار ٦: ٢١٢.

[٥] الام ٦: ١٨٠، و مختصر المزني: ٢٦٦، و الوجيز ٢: ١٨٢ و ١٨٣، و حلية العلماء ٨: ١٠٥، و المجموع ٢٠: ١٢٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٧٢، و الهداية ٤: ٢١٧، و شرح فتح القدير ٤: ٢١٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢١١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٤، و البحر الزخار ٦: ٢١٢.

[٦] مختصر المزني: ٢٦٦، و حلية العلماء ٨: ١٠٥.