إذا قامت عليه البينة بأنه سرق نصابا من حرز لغائب، و ليس للغائب وكيل بذلك، لم يقطع حتى يحضر الغائب، و كذلك لو قامت البينة بأنه زنا بأمة غائب، لم يقم عليه الحد حتى يحضر، و ان أقر بالسرقة أو بالزنا أقيم عليه الحد فيهما.

و قال الشافعي: انه لا يقطع في السرقة، و يحد في الزنا [٢].

و اختلف أصحابه على ثلاث طرق.

فقال أبو العباس: لا يحد و لا يقطع [٣].

و قال أبو إسحاق المسألة على قولين فيهما: أحدهما: يقطع و يحد، و الثاني:

لا يقطع و لا يحد [٤].

و قال أبو الطيب بن سلمة، و أبو حفص بن الوكيل لا يقطع في السرقة و يحد في الزنا [٥].

دليلنا: على أنه لا يقطع و لا يحد في السرقة و الزنا: أنه يجوز أن يكون الغائب أباح له العين المسروقة، أو ملكه إياها، أو وقفها عليه، أو كانت ملكا

[١] المصنف لعبد الرزاق ١٠: ١٩١ حديث ١٨٧٨٤، و السنن الكبرى ٨: ٢٧٦، و نيل الأوطار ٧:

٣٠٩.

[٢] الأم ٧: ١٥١، و الوجيز ٢: ١٧٨، و المجموع ٢٠: ٩٦، و حلية العلماء ٨: ٧١.

[٣] المجموع ٢٠: ٩٦، و حلية العلماء ٨: ٧٢.

[٤] حلية العلماء ٨: ٧٢، و المجموع ٢٠: ٩٦.

[٥] حلية العلماء ٨: ٧٢، و المجموع ٢٠: ٩٦.