و دليلنا: على أبي حنيفة قوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٦] و الظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه القطع إلا ما أخرجه الدليل.

[١] المجموع ٢٠: ٨٢، و البحر الزخار ٦: ١٧٦.

[٢] المبسوط ٩: ١٣٨، و عمدة القاري ٢٣: ٢٧٨، و اللباب ٣: ٩٢، و شرح معاني الآثار ٣: ١٦٧، و بدائع الصنائع ٧: ٧٧، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٤: ٢٢٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢١١، و شرح فتح القدير ٤: ٢٢٠، و بداية المجتهد ٢: ٤٣٨، و حلية العلماء ٨: ٥٠، و المجموع ٢٠: ٨١، و الام ٧: ١٥١، و الجامع لأحكام القرآن ٦: ١٦١، و أحكام القرآن لابن العربي ٢: ٦٠٤، و نيل الأوطار ٧: ٢٩٨.

[٣] الكافي ٧: ٢٢١ حديث ١- ٣ و ٦: و الفقيه ٤: ٤٥ حديث ١٢ و ١٦، و التهذيب ١٠: ٩٩ حديث ٣٨٤- ٣٨٨، و الاستبصار ٤: ٢٣٨ حديث ٥١ و غيره من أحاديث الباب.

[٤] عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة، و روى عنها الزهري و يحيى و عبد ربه ابنا سعيد و ابنها محمد ابن عبد الرحمن. رجال صحيح البخاري ٢: ٨٥٦.

[٥] السنن الكبرى ٨: ٢٥٤، و صحيح البخاري ٨: ١٩٩، و صحيح مسلم ٣: ١٣١٢ حديث ١، و الموطأ ٢: ٨٣٢ حديث ٢٤، و سنن الترمذي ٤: ٥٠ حديث ١٤٤٥، و سنن النسائي ٨: ٧٩، و سنن أبي داود ٤: ١٣٦ حديث ٤٣٨٣، و سنن ابن ماجة ٢: ٨٦٢ حديث ٢٥٨٥، و شرح معاني الآثار ٣: ١٦٥، و المحلى ١١: ٣٥٣، و في البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.

[٦] المائدة: ٣٨.