إذا نقض الذمي أو المعاهد الذمة أو العهد، و لحق بدار الحرب، و خلف أموالا و ذرية عندنا، فأمانه في ذريته و ماله باق بلا خلاف، فان مات ورثه ورثته من أهل الحرب، و ورثته من أهل الذمة في دار الإسلام.

و قال الشافعي: ميراثه لورثته من دار الحرب دون ورثته من أهل الذمة في بلد الإسلام، لأنه لا توارث بين الحربي و الذمي [٣].

دليلنا: كل ظاهر يدل على ميراث الوالد و الولد و الزوج و الزوجة فعمومها يتناول هذا الموضع.

مسألة ١٣ [لا أمان في مال الحربي]

ما يخص الحربي من ماله على مذهبنا، أو جميعه على مذهب الشافعي، فإنه يزول عنه أمانه.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه، و الثاني: أن أمانه باق [٤].

[١] المجموع ١٩: ٢٣٨، و حلية العلماء ٧: ٦٣٠.

[٢] بدائع الصنائع ٧: ١٣٩ و ١٤٠، و تبيين الحقائق ٣: ٢٩١ و ٢٩٢، و حلية العلماء ٧: ٦٣٠، و المغني لابن قدامة ١٠: ٨٩، و الشرح الكبير ١٠: ١٠٣، و الهداية ٤: ٤٠٣، و شرح فتح القدير ٤: ٤٠٣.

[٣] الوجيز ١: ٢٦٦ و ٢: ١٩٦، و السراج الوهاج: ٣٢٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٥.

[٤] الوجيز ٢: ١٩٦.