و قال النبي (عليه السلام): ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، و أنا و الله عاقلة، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، و ان أحبوا أخذوا الدية [٣].

و روي عن أبي بكر في الذين قاتلهم: تدون قتلانا و لا ندي قتلاكم [٤].

و لم ينكر ذلك أحد، فدل على أنه إجماع.

فإن قالوا: ان عمر قال له أصحابه: عملوا لله، و أجورهم على الله، و إنما الدنيا بلاغ.

قيل: قول عمر لا يدل على سقوط المستحق، و إنما أفاد أن عملهم لله، و أجورهم على الله، و لا يمنع ذلك من وجوب حقوق الضمان لهم أيضا.

مسألة ٣: مانعوا الزكاة في أيام أبي بكر لم يكونوا مرتدين،

و لا يجوز أن يسموا بذلك. و به قال الشافعي و أصحابه، إلا أنهم قالوا: قد سماهم الشافعي مرتدين من حيث منعوا حقا واجبا عليهم [٥].

و قال أبو حنيفة: هم مرتدون، لأنهم استحلوا منع الزكاة [٦].

دليلنا: أن إسلامهم ثابت، و من ادعى أن منع الزكاة ارتداد فعليه

[١] البقرة: ١٧٨.

[٢] المائدة: ٤٥.

[٣] سنن الترمذي ٤: ٢١ حديث ١٤٠٦، و سنن أبي داود ٤: ١٧٢ حديث ٤٥٠٤، و سنن الدارقطني ٣: ٩٥ حديث ٥٤ و ٥٥، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٨٥، و السنن الكبرى ٨: ٥٢، و تلخيص الحبير ٤: ٢١ حديث ١٦٩٤.

[٤] السنن الكبرى ٨: ١٨٣ و ١٨٤، و تلخيص الحبير ٤: ٤٧ و ٥٠.

[٥] المجموع ٣: ١٤ و ٥: ٣٣٤.

[٦] انظر الفتاوى الهندية ١: ١٧٠، و عمدة القاري ٨: ٢٣٣ و ٢٤٤.