و أيضا: فلا يخلو أن يكون على الأقرب وحده، أو على من قرب و بعد كما قالوا، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه. فبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك.

و بطل أن يقال: يكون على الكل، لما قلناه في الآية حتى يتعلق بالعصبات، و كان على الأقرب فالأقرب كالميراث و الولاية في النكاح.

و أما المقدار، فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه، و ما زاد عليه فليس عليه دليل، و الموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه

[١] الام ٦: ١١٦، و مختصر المزني: ٢٤٨، و الوجيز ٢: ١٥٤، و السراج الوهاج: ٥٠٨ و ٥٠٩، و حلية العلماء ٧: ٥٩٨، و المجموع ١٩: ١٦٣ و ١٦٥ و ١٦٦، و فتح المعين: ١٢٨، و بداية المجتهد ٢:

٤٠٥، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٢٥٥ و ٢٥٦، و المحلى ١١: ٤٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٦.

[٢] المبسوط ٢٧: ١٢٩، و النتف ٢: ٦٧٠، و بدائع الصنائع ٧: ٢٥٦، و أحكام القرآن للجصاص ٢:

٢٢٥ و ٢٢٦، و الهداية ٨: ٤٠٥، و حلية العلماء ٧: ٥٩٨، و المجموع ١٩: ١٦٦، و الوجيز ٢: ١٥٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٤٦.

[٣] راجع المصادر المذكورة في الهامش الأسبق.

[٤] الأنفال: ٧٥.