الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٧٤ - كتاب الديات

و قال الباقون: أنه شبيه العمد، و الدية على عاقلته على ما مضى [١].

و قال أبو حنيفة: هو خطأ، و الدية على عاقلتهما على ما مضى [٢].

دليلنا: أنه إذا قصد كل واحد منهما القتل كان ذلك عمدا، فمن جعله شبيه العمد فعليه الدلالة.

مسألة ٩٢: لا فرق بين أن يقعا مستلقيين أو مكبوبين،

أو أحدهما مكبوبا و الآخر مستلقيا. و به قال أصحاب الشافعي كلهم [٣].

و قال المزني: إن كان أحدهما مكبوبا و الآخر مستلقيا، فالمكبوب هو القاتل وحده، و المستلقي مقتول، فعلى عاقلة المكبوب كمال دية المستلقي [٤].

دليلنا: عموم الخبر [٥] الذي قدمناه، لأن عليا (عليه السلام) لم يفصل.

مسألة ٩٣ [حكم القتل بحجر المنجنيق]

يمكن أن يكون القتل بحجر المنجنيق عمدا محضا يجب به القود.

و قال الشافعي: لا يمكن ذلك، بل لا يكون ذلك إلا عمد الخطأ، و الدية مغلظة على العاقلة عنده [٦].

و أما على مذهب أبي حنيفة لا يكون إلا خطأ [٧].

دليلنا: أنه لا يمتنع أن يقصد أن يصيب إنسانا بعينه فيصيبه فيقتله، فيجب أن يكون عمدا محضا عندنا و عند الشافعي، و استبعاده لذلك في غير موضعه.

[١] المجموع ١٩: ٢٦.

[٢] الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٨: ٣٤٨، و تبيين الحقائق ٦: ١٥٠، و المجموع ١٩: ٢٦.

[٣] المجموع ١٩: ٢٧، و المغني لابن قدامة ١٠: ٣٥٤، و الشرح الكبير ٩: ٤٩٣.

[٤] مختصر المزني: ٢٤٧، و المجموع ١٩: ٢٧.

[٥] المتقدم في المسألة (٩٠).

[٦] انظر الام ٦: ٨٥، و مختصر المزني: ٢٤٧، و الوجيز ٢: ١٥٢، و المجموع ١٩: ٣٧، و السراج الوهاج:

٥٠٧.

[٧] تبيين الحقائق ٦: ٩٨.