إذا قطع يد رجل، كان للمجني عليه أن يقتص من الجاني في الحال و الدم جار، و لكنه يستحب له أن يصبر لينظر ما يكون منها من اندمال أو سراية. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة، و مالك: لا يجوز له أن يأخذ القصاص حتى يعلم ما يكون من اندمال أو سراية إلى النفس، فان اندمل القطع وجب القصاص، و ان سرى الى النفس سقط القصاص فيه، و أخذ القصاص في النفس. و ان سرى الى المرفق و اندمل سقط القصاص عنه في الجناية و السراية معا [٤].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ٦٦: إذا قطع يدي غيره و رجليه و أذنيه

لم يكن له أن يأخذ ديتها كلها في الحال، بل يأخذ دية النفس في الحال و ينتظر حتى تندمل، فان اندملت كان له دياتها كلها كاملة، و ان سرت الى النفس كان له دية واحدة.

و أما القصاص فله أن يقتص في الحال على ما مضى. و وافقنا أصحاب الشافعي في القصاص [٥].

[١] اللباب ٣: ٤٨ و ٥١ و ٥٢، و بدائع الصنائع ٧: ٣٠٧ و ٣١٧.

[٢] الهداية ٨: ٣١٨، و بدائع الصنائع ٧: ٣٠٧.

[٣] الأم ٦: ٥٧، و حلية العلماء ٧: ٤٩٣، و المجموع ١٨: ٤٥٥.

[٤] بدائع الصنائع ٧: ٣١١، و حلية العلماء ٧: ٤٩٤.

[٥] المجموع ١٨: ٤٥٥، و رحمة الأمة ٢: ١٠٥، و بدائع الصنائع ٧: ٣١٠ و ٣١١.