ثم أراد القصاص من قاطع الذراع نظر فيه، فان كان له ذراع بلا كف قطع به بلا خلاف، و ان أراد ديته كان له نصف الدية إلا قدر حكومة ذراع لا كف له، و ان كان للقاطع ذراع كامل و ليس له ذراع بلا كف عليها، و أراد قطعه من المرفق كان له ذلك، و عليه أن يرد عليه دية اليد من الكوع.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: له قطع ذلك- و لم يذكر رد شيء.

و الآخر: ليس له أن يقطع من المرفق بحال [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]. و أيضا: قوله تعالى «وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ» [٣] و ذلك عام في كل شيء إلا ما أخرجه الدليل.

مسألة ٥٥: إذا قتل غيره بما يجب فيه القود

من السيف، و الحرق، و الغرق، و الخنق، و منع الطعام و الشراب و غير ذلك مما ذكرناه، فإنه لا يستقاد منه إلا بالحديد، و لا يقتل كما قتل.

و قال الشافعي في جميع ذلك: يقتل بمثل ما قتل [٤].

و قال أبو حنيفة: لا يستقاد منه إلا فيما قتل بمثقل الحديد أو النار، و ما

[١] انظر الام ٦: ٥٣ و ٥٤.

[٢] الكافي ٧: ٣١٦- ٣١٧ حديث ١، و التهذيب ١٠: ٢٧٦- ٢٧٧ حديث ١٠٨٢- ١٠٨٣.

[٣] المائدة: ٤٥.

[٤] الأم ٦: ٦٢، و مختصر المزني: ٢٤١، و الوجيز ٢: ١٣٦، و حلية العلماء ٧: ٤٩٥، و السراج الوهاج:

٤٩١، و المجموع ١٨: ٤٥٨ و ٤٥٩، و المبسوط ٢٦: ١٢٥، و النتف ٢: ٦٦٢، و أحكام القرآن للجصاص ١: ١٦٠، و عمدة القاري ٢٤: ٣٩، و فتح الباري ١٢: ٢٠٠، و بدائع الصنائع ٧:

٢٤٥، و الجامع لأحكام القرآن ٢: ٣٥٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٣٩١، و الشرح الكبير ٩: ٤٠١ و ٤٠٢.