و أيضا عليه إجماع الصحابة، فإن أبا بكرة، و نافعا، و نقيعا شهدوا على المغيرة بالزنا، و صرحوا بالشهادة. و شهد عليه زياد و لم يصرح بل كنى في شهادته، فجلد عمر الثلاثة و جعلهم بمنزلة القذفة، فقال أبو بكرة- بعد ما جلده عمر- أشهد أنه زنا. فهم عمر بجلده، فقال له علي (عليه السلام): ان جلدته فارجم صاحبك- يعني المغيرة- و أراد بذلك أنه إن كان هذا شهادة مجددة فقد كملت الشهادة أربعا، فارجم صاحبك. و إن كان ذلك إعادة لتلك الشهادة فقد جلدته فيها دفعة، فلا معنى لجلده ثانيا. فتركه عمر [٢].

و كان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكروه. فعلم أنهم أجمعوا على أن من جلد في قذف أو ما جرى مجراه، ثم أعاد ثانيا لم يجلد دفعة أخرى.

مسألة ١٥ [إذا تزوج بامرأة و قذفها بالزنا من قبل الزوجية]

إذا تزوج رجل بامرأة و قذفها بزنا اضافة الى ما قبل الزوجية وجب عليه الحد، و ليس له أن يلاعن لإسقاطه. و به قال الشافعي [٣].

و قال أبو حنيفة: له إسقاطه باللعان [٤].

فالاعتبار عندنا بالحالة التي يضاف إليها الزنا، و عنده بحالة وجود القذف.

دليلنا: قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً» [٥].

[١] التهذيب ١٠: ٦٦ حديث ٢٤٤.

[٢] أشار إليه ابن قدامة في المغني ٩: ٧٠، و النووي في المجموع ١٧: ٣٩٧ باختلاف في اللفظ فلاحظ.

[٣] الام ٥: ٢٨٨ و ٢٩٥، و الوجيز ٢: ٨٩، و السراج الوهاج: ٤٤٧، و مغني المحتاج ٣: ٣٨٣، و المجموع ١٧: ٤٢١، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤١، و البحر الزخار ٤: ٢٥٤.

[٤] المبسوط ٧: ٥٠، و بدائع الصنائع ٣: ٢٤١، و المغني لابن قدامة ٩: ١٩- ٢٠، و الشرح الكبير ٩:

١٨، و الوجيز ٢: ٨٩، و المجموع ١٧: ٤٢١، و الوجيز ٢: ٨٩، و البحر الزخار ٤: ٢٥٤.

[٥] النور: ٤.