و روى عكرمة، عن ابن عباس، قال: فرق رسول الله (صلى الله عليه و آله) بين المتلاعنين، و قضى أن لا يدعى الولد لأب، و ان لا ترمى و لا ولدها، فمن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. و لم يفرق بين أن يكون الولد باقيا، أو قد مات [٥].

مسألة ١٤: إذا قذف أجنبي أجنبية و لم يقم البينة فحد،

ثم أعاد ذلك للقذف بذلك الزنا، فإنه لا يلزمه حد آخر. و به قال عامة الفقهاء [٦].

و حكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه حد آخر [٧].

[١] النساء: ٢٥.

[٢] الام ٥: ٢٩٦، و المجموع ١٧: ٣٩٨، و الوجيز ٢: ٨٩، و البحر الزخار ٤: ٢٥٤.

[٣] المجموع ١٧: ٣٩٨، و البحر الزخار ٤: ٢٥٤.

[٤] الكافي ٧: ٤٠٣ حديث ٦، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٤٨ حديث ١٦٧٠، و التهذيب ٨: ١٩٢ حديث ٦٧٠.

[٥] سنن أبي داود ٢: ٢٧٦ حديث ٢٢٥٦، و السنن الكبرى ٧: ٣٩٤ و ٤٠٢، و البحر الزخار ٤:

٢٥٩.

[٦] الام ٥: ٢٩٥، و المجموع ١٧: ٣٩٧، و المبسوط ٧: ٤٩، و المغني لابن قدامة ٩: ٧٠.

[٧] المغني لابن قدامة ٩: ٧٠.