و قال أبو ثور: له إجبارها عليه بكل [١] حال، لقوله تعالى «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ» [٢] و هذا خبر معناه الأمر، فإذا ثبت وجوبه عليها، ثبت أنه يملك إجبارها عليه، لأنه إجبار على واجب.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الإجبار يحتاج إلى دليل. و الآية محمولة على الاستحباب، و عليه إجماع الفرقة، و أخبارهم تشهد [٣] بذلك.

مسألة ٣٤ [مطالبة البائن بأجرة رضاع ولدها]

البائن إذا كان لها ولد يرضع، و وجد الزوج من يرضعه تطوعا، و قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها. و به قال أبو حنيفة، و قوم من أصحاب الشافعي [٤].

و من أصحابه من قال: المسألة على قولين:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: ليس له نقله عنها، و يلزمه أجرة المثل. و هو اختيار أبي حامد [٥].

دليلنا: قوله تعالى «وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى» [٦] و هذه إذا طلبت الأجرة و غيرها تتطوع فقد تعاسرا.

و استدل أبو حامد بقوله تعالى «فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» [٧] فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته و لم يفصل، و هذا ليس بصحيح، لأن الآية تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، و ذلك لا خلاف فيه، و إنما الكلام في أنه يجب دفع

[١] المغني لابن قدامة ٩: ٣١٣، و الشرح الكبير ٩: ٢٩٧، و المجموع ١٨: ٣١٣.

[٢] البقرة: ٢٣٣.

[٣] الكافي ٦: ٤٠ حديث ٤، الفقيه ٣: ٣٠٨ حديث ١٤٨٦، و التهذيب ٨: ١٠٧ حديث ٣٦٢.

[٤] المجموع ١٨: ٣١٤ و ٣١٥، و انظر الهداية ٣: ٣٤٦، و تبيين الحقائق ٣: ٦٣.

[٥] الوجيز ٢: ١١٦، و المجموع ١٨: ٣١٤.

[٦] الطلاق: ٦.

[٧] الطلاق: ٦.