الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٢٣ - كتاب النفقات

ولده من الام بالاتفاق.

مسألة ٢٢: إذا اجتمع أم الأم و أم أب، أو أبو أم و أم أب،

فهما سواء، لأنهما تساويا في الدرجة.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: أم الأب أولى، لأنها تدلى بالعصبة [١].

دليلنا: انا قد بينا بطلان القول بالعصبة، و ذلك عام في جميع الأحكام، و إنما النفقة بالرحم، و هما سواء.

مسألة ٢٣: تجب النفقة على الأب و الجد معا.

و به قال الشافعي و أبو حنيفة [٢].

و قال مالك: لا تجب النفقة على الجد، كما لا تجب على الجد النفقة عليه [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا: قد بينا أنه يجب على الجد النفقة عليه، فبطل الأصل الذي بناه عليه.

مسألة ٢٤ [وجوب النفقة على الأم و أمهاتها]

يجب عليه أن ينفق على أمه و أمهاتها و إن علون. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي [٤].

[١] المجموع ١٨: ٣٠٢.

[٢] الام ٥: ١٠٠، و مختصر المزني: ٢٣٤، و المجموع ١٨: ٢٩٤، و المبسوط ٥: ٢٢٢، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٧، و بدائع الصنائع ٤: ٣٢.

[٣] المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٨، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٧، و المجموع ١٨: ٢٩٤، و بدائع الصنائع ٤:

٣١.

[٤] اللباب ٢: ٢٨٥، و بدائع الصنائع ٤: ٣٠، و شرح فتح القدير ٣: ٣٤٧، و الهداية ٣: ٣٤٧، و تبيين الحقائق ٣: ٦٣، و المحلى ١٠: ١٠١، و المجموع ١٨: ٢٩٦.