و أيضا فإن العادة جارية بأنها لا تمكن من الدخول إلا بعد أن تستوفي المهر، و لا تقيم معه إلا و تقبض النفقة، فإذا ادعت خلاف العرف و العادة فعليها البينة.

مسألة ١٣ [إذا ارتدت الزوجة ثم عادت في العدة]

إذا ارتدت الزوجة، سقطت النفقة، و وقف النكاح على انقضاء العدة، فإن عادت في زمان العدة، وجبت نفقتها في المستأنف، و لا يجب لها شيء لما فات في الزمان الذي كانت مرتدة.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما:- و هو المذهب- مثل ما قلناه.

و الثاني: أن لها نفقة ما كانت مرتدة فيه [٥].

[١] الكافي ٥: ٣٨٦ حديث ٤، و التهذيب ٧: ٣٦٠ حديث ١٤٦٢ و ٧: ٣٧٦ حديث ١٥٢١، و الاستبصار ٣: ٢٢٣.

[٢] المدونة الكبرى ٢: ٢٣٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٠، و أسهل المدارك ٢: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٩:

٢٥٤، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٠، و المجموع ١٨: ٢٧٥.

[٣] الام ٥: ٨٩، و المجموع ١٨: ٢٧٥، و بداية المجتهد ٢: ٣٠، و أسهل المدارك ٢: ١١٣، و المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٤، و الشرح الكبير ٩: ٢٧٠.

[٤] التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم «١» من هذه المسألة.

[٥] المجموع ١٨: ٢٤٥، و الوجيز ٢: ١١٢، و السراج الوهاج: ٣٨١، و مغني المحتاج ٣: ٢٠١.