ل ـ الإقرار بدرهم صغير في بلد وزنه وافٍ:إن أقرّ بدرهم صغير في بلد وزنه وافٍ، فهو صغير وازن، وإن كان للناس دراهم صغار القدور، فإن قال: دُريهم، فهو وازن. وإن قال: درهم كبير، فهو وازن، فإن كان في البلد دراهم كبار القدور فهو درهم وازن منها.

م ٣/٢٥

م ـ الإقرار بعبد عليه عمامة، أو دابه عليها سرج ونحوهما:إذا قال: له عندي عبد عليه عمامة، دخلت العمامة في الإقرار، وإذا قال: له عندي دابة عليها سرج لم يدخل السرج في الإقرار.

م ٣/١٢

ن ـ الإقرار بشي ء ثمّ الإعراض عنه ب(بل):إذا قال: له عندي قفيز لا بل قفيزان، أو درهم لا بل درهمان، لزمه قفيرزان ودرهمان.

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وبه قال الشافعي ، وقال زفر وداود. يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم.

خ ٣/٣٧٣

وإن قال: له عليَّ درهم لا بل أكثر، لزمه درهم بزيادة.

وإن قال: له عليَّ قفيز شعير، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير.

ولو قال: عليَّ قفيز حنطة، لا بل قفيز شعير، لزمه قفيز حنطة وقفيز شعير.

ولو قال: عليَّ دينار لا بل درهم، لزمه دينار والدرهم معاً.

م ٣/٢٦

وإذا قال لفلان عليَّ درهم، لا بل درهم، لم يلزمه إلاّ درهم واحد.

وإذا قال مشيراً إلى جملتين من الدراهم حاضرتين فقال: لفلان عليَّ إحداهما وعيّنها، ثمّ قال: لا بل هذه الاُخرى، حكم عليه بالجملتين جميعاً، ولا يصحّ رجوعه. ويفارق قوله: عليَّ عشرة لا بل عشرون.

م ٣/٢٧

س ـ الإقرار بمال مؤجلاً إلى أمد معيّن:إذا قال: لفلان عليَّ ألف درهم مؤجلاً إلى وقت كذا، لزمه الألف.

وهل يثبت التأجيل؟

من الناس من قال: يثبت التأجيل وهو الصحيح.

م ٣/٣٥

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:يحتاج في ثبوت التأجيل إلى بيّنة، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما ثبوت التأجيل.

خ ٣/٣٧٧

ع ـ تعليق الإقرار بشي ء على أمد معيّن:إذا قال لفلان عليَّ ألف درهم إذا جاء رأس الشهر؛