و مُحَمّدُ بنُ عَزّارِ بن أَوْسِ بن ثعْلبة، ككتّان، قتله مَنْصُورُ بنُ جُمْهُورٍ بالسِّند. و يَحْيَى بن عُقْبَة بن أَبي العَيْزَارِ ، عن محَمّد بن جحادة، ضَعَّفه يحيى بن مُعين. و مُحَمّد بن أَبي القاسم بن عَزْرة الأَزْدِيّ، راويةٌ مشهور. و عُزَيرُ بنُ سُلَيْم العامِرِيّ النَّسَفي. و عُزَيْرُ بن الفَضْل و عُزَيْرُ بنُ عبدِ الصَّمَد. و حِمَارُ العُزَيْر هو أَحْمَدُ بنِ عُبَيْد اللََّه الأَخْبَاريّ.

و عَبْدُ اللََّه بنُ عُزَيْر السَّمَرْقَنْدِيّ. و عَبّاسُ بن عُزَيْرٍ ، و عُزَيْرُ بنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانيّ، و حَفيده عُزَيْرُ بن الرّبِيع بنِ عُزَيْر ، و نافِلَتُه‌ [١] مَحْفُوظُ بنُ حامِدِ بنِ عبدِ المُنْعِم بن عُزَيْر :

مُحَدِّثون.

و اسْتَدْرَك شَيْخُنَا عِزْرائِيلَ ، ضَبَطُوه بالكَسْر و الفَتْح: مَلَكٌ مشهورٌ، عليه السلام.

قلتُ: و العَيَازِرَةُ : قَرْيَةٌ باليَمَنِ، و منها القاضِي العَلاّمةُ أُستاذُ الشُّيُوخِ الحَسَنُ بنُ سَعِيد العَيْزَرِينِيّ ، من قُضَاة الحَضْرَة الشريفة أَبي طالِب أَحْمَدَ بنِ القَاسمِ مَلِكِ اليَمَنِ، تُوُفِّي بالعَيازِرَة سنة ١٠٣٨.

عسر [عسر]:

العُسْرُ ، بالضَّمّ و بضَمَّتَيْن‌ ، قال عِيسَى بنُ عُمَرَ:

كُلُّ اسمٍ على ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، أَوَّلُه مضموم و أَوْسَطُه ساكنٌ، فمِنَ العَرَب مَنْ يُثَقِّلُه، و منهم من يُخَفِّفه، مثل عُسْرٍ و عُسُرٍ ، و حُلْم و حُلُمٍ، و بالتَّحْرِيك: ضِدٌّ اليُسْرِ و هو الضِّيقُ و الشِّدَّةُ و الصُّعُوبَةُ. قال اللََّه تعالى: سَيَجْعَلُ اَللََّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً [٢] و قال: فَإِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ يُسْراً. `إِنَّ مَعَ اَلْعُسْرِ يُسْراً [٣] ١٧- رُوِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ رضي اللََّه عنه أَنّه قَرَأَ ذلك، و قال: «لنْ‌ [٤] يَغْلبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» . و سُئِل أَبو العَبّاس عن تفسير قَوْل ابن مَسْعُود و مُرَاده من هذا القَوْلِ: فقال: قال الفَرّاءُ: العَرَبُ إذا ذَكَرَتْ نكِرَةً ثم أَعادَتْهَا بنَكرَةٍ مِثْلِها صارَتا اثنَتَيْنِ، و إِذا أَعادَتْهَا بمَعْرِفَة فهِيَ هِيَ، تقول من ذلك: إِذا كَسَبْتَ دِرْهَماً فأَنْفِق دِرْهَماً، فالثَّاني غَيْر الأَوَّل، و إِذا أَعَدْتَه بالأَلِفِ و الّلام فهِي هِي، تقول من ذلك: إِذا كَسَبْت دِرْهَماً فأَنْفِق الدِّرْهَمَ، فالثّاني هو الأَوَّل. قال أَبو العَبّاس: فهذا مَعْنَى قوْلِ ابنِ مَسْعُود، لأَنّ اللََّه تعالَى لَمّا ذكرَ العُسْرَ ثم أَعادَه بالأَلف و اللاّم عُلمَ أَنَّه هُوَ، و لمّا ذكرَ يُسْراً ثم أَعادَه بلا أَلف و لام عُلمَ أَنّ الثانِيَ غير الأَوّلِ، فصار العُسْرُ الثانِي العُسْرَ الأَوّلَ، و صار يُسْرٌ ثانٍ غَيْر يُسْر بَدَأَ بذِكْرِه. و ١٧- في حديث عُمَرَ أَنّه كتب إِلى أَبي عُبَيْدَة و هو مَحْصُورٌ: «مَهْمَا نَزَل‌ [٥] بامْرِى‌ءٍ شَدِيدةٌ يَجْعَلِ اللََّه بَعْدَها فَرَجاً، فإِنَّه لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» . و قيل: لو دَخَل العُسْر جُحْراً لَدَخل اليُسْرُ عليه.

كالمَعْسُور ، قال ابنُ سِيدَه: و هو أَحَدُ ما جاءَ من المَصَادِر على وزن مَفْعُول. و قال غيرُه: و العَرَب تَضع المَعْسُورَ مَوْضِعَ العُسْرِ ، و المَيْسُور موضعَ اليُسْر، و تجعلُ المَفْعُولَ في الحَرْفَيْنِ كالمَصْدَر. و نَقَل شَيْخُنَا الإِنْكَارَ عن سَيبَوَيْه في ذلك، و أَنّه قال: الصّوابُ أَنّهُمَا صفَتَانِ و لهما نظائر. انتهى. قلتُ: فهو يَتَأَوَّل قولَهم: دَعْهُ إِلى ميْسُورِه و إِلى مَعْسُورِه ، يقول: كأَنّه قال: دَعْهُ إِلى أَمْر يُوسر فيه، و إِلى أَمر يُعْسِرُ فيه، و يتأَوَّلُ المَعْقُول أَيضاً.

و العُسْرَةُ ، بالضمّ، و المَعْسَرَةُ ، بفتح السين، و المَعْسُرَة ، بضمّ السين، و العُسْرَى ، كبُشْرَى: خِلافُ المَيْسَرِة و هي الأُمورُ التي تَعْسُر و لا تَتَيَسَّرُ. و اليُسْرَىِ: ما اسْتَيْسَر منها.

و العُسْرَى : تأْنِيثُ الأَعْسَرِ من الأُمور. و في التَّنْزيل: وَ إِنْ كََانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ََ مَيْسَرَةٍ [٦] و العُسْرَةُ : قِلَّةُ ذاتِ اليَدِ، و كذلك الإِعْسَارُ . و قوله عزّ و جلّ: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى‌ََ [٧]

قالوا: العُسْرى : العَذاب و الأَمْرُ العَسِير . قال الفرّاءُ:

و إِطلاقُ التَّيْسير فيه من باب قوله تعالى: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذََابٍ*

[١] بالأصل «و ناقلته» صوبها في المطبوعة الكويتية بالفاء و هو ما أثبتناه.

[٢] سورة الطلاق الآية ٧.

[٣] سورة الشرح الآيتان ٥ و ٦.

[٤] في التهذيب: «لا» .

[٥] النهاية و اللسان: «تنزل» .

[٦] سورة البقرة الآية ٢٨٠.

[٧] سورة الليل الآية ١٠.