قد ورد في غير واحد من الروايات تبعا للآية المباركة عنوان الطعام من غير اختصاص بجنس خاص، غير ان الوارد في رواية الهاشمي المتقدمة خصوص الحنطة (قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة) [١]، و قد عرفت أنها ضعيفة السند و لا بأس بالعمل بها و الحمل على الأفضلية مع بقاء الإطلاقات على حالها.

(٢):- الجهة الخامسة: في وجوب القضاء و عدمه لو فرض عروض التمكن.

فنقول: نسب الى المشهور وجوب القضاء استنادا الى عموم قضاء الفوائت و ان لم ترد في المقام حتى رواية ضعيفة تدل على الوجوب.

و خالف فيه جماعة آخرون- و هم كثيرون- فأنكروا وجوب القضاء و انه ليس عليه إلا الفداء و هو الصحيح.

و يدلنا عليه: أولا قصور المقتضي لعدم صدق الفوت فإنه انما يتحقق بأحد أمرين:

أما فوت الفريضة المأمور بها، أو فوت ملاكها الملزم، و إن شئت فقل إما فوت الواجب الفعلي، أو الواجب الشأني المستكشف تحققه في ظرفه من الأمر بالقضاء و ان لم يتعلق به أمر فعلي في الوقت

[١] الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٤.