و الأول مفروض الانتفاء في المقام إذ لا أمر بالصيام حسب الفرض و على تقدير القول بالوجوب التخييري الراجع الى تعلق الأمر بالجامع بينه و بين الفداء لم يفت منه أي شيء أيضا بعد فرض الإتيان بالفرد الآخر.

و الثاني لا سبيل إلى إحرازه من غير ناحية الأمر بالقضاء كما ورد في الموارد المزبورة و هو أيضا مفروض الانتفاء لعدم ورود القضاء في المقام حتى في رواية ضعيفة حسبما عرفت.

إذا فلم يتحقق الفوت فيما نحن فيه لا بالنسبة إلى التكليف، و لا بالإضافة إلى الملاك و معه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتا.

و ثانيا ان الآية الكريمة في نفسها ظاهرة في نفي القضاء عنه لأنها تضمنت تقسيم المكلفين الى من يجب عليه الأداء و هو الصحيح الحاضر، أو القضاء و هو المريض أو المسافر، أو الفداء و هو من لا يطيق.

و من المعلوم ان التفصيل قاطع للشركة. فالآية بمجردها كافية في الدلالة على نفي القضاء عن الشيخ و الشيخة.

و ثالثا ان صحيحة محمد بن مسلم صريحة في ذلك، قال (عليه السلام) فيها: «. و يتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام و لا قضاء عليهما» [١].

و حملها على ما إذا لم يتمكنا من القضاء إلى السنة الآتية كما ترى.

و يؤيده توصيف الفداء بالاجزاء في صحيحتي عبد اللّه بن سنان و الحلبي [٢] الكاشف عن انه يجزي عن الصوم و لا حاجة معه اليه بوجه.

[١] الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ١.

[٢] الوسائل باب ١٥ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٥، ٩.