إذا فالفتوى بالاستحباب كما صنعه في المتن مشلة جدا. و من المعلوم ان أدلة النيابة و القضاء عن الغير أجنبية عن محل الكلام، إذ هو فرع اشتغال ذمة الغير و صدق الفوت عنه ليستناب و يقضى عنه.

و إلا فهل يمكن التمسك بتلك الأدلة لإثبات القضاء عن المجنون أو المغمى عليه؟ فحال المريض و الحائض و النفساء العاجزين عن القضاء الى أن عرض الموت حال هذين في عدم التكليف عليهم رأسا، فلم يفت عنهم شيء أصلا. و معه كيف يقضى و يؤتى بالعمل النيابي بداعي سقوط ما في ذمة الغير الذي هو معنى النيابة، فإنه إذا لم يكن في ذمته شيء فكيف يقصد النيابة.

نعم لا بأس بالصوم عن نفسه و إهداء الثواب الى الميت كما ذكره في المتن و يشير اليه ذيل الصحيحة المتقدمة فلاحظ.

ثمَّ انه يظهر من تخصيص عبارة المتن بالمريض و الحائض و النفساء ان الحكم لا يعم المسافر فيقضى عنه لو سافر في شهر رمضان و مات فيه أو بعده قبل أن يحضر بلده فيختص الاستثناء عما ذكره سابقا من لزوم القضاء عمن فاته الصوم بالطوائف الثلاث فحسب، فلا يلحق بهم المسافر. و لكن قد يقال بالإلحاق لروايتين:

إحداهما مرسلة ابن بكير في رجل يموت في شهر رمضان الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثمَّ صح بعد ذلك و لم يقضه، ثمَّ مرض فمات فعلى وليه أن يقضي عنه، لأنه قد صح فلم يقض

[١] الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١٢.