و يترتب على هذا الاشتراط ما ذكره في المتن من عدم صحة الاعتكاف ممن لا يشرع في حقه الصيام كالمسافر، و كما في يومي العيدين، فان انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط.

و لكن نسب الى الشيخ و ابن إدريس و ابن بابويه جوازه في السفر نظرا إلى الإطلاق في أدلة الاعتكاف إذ لم يقيد شيء منها بالحضر.

فتدل بالدلالة الالتزامية على مشروعية ما يتوقف عليه و هو الصوم.

و لكنه كما ترى، بل لعل الجواب عنه أوضح من أن يخفى.

ضرورة ان إطلاقات الاعتكاف: بعد أن كانت مقيدة بالصيام بمقتضى النصوص المتقدمة فتقيد بما هو شرط في الصوم، فكلما هو شرط في صحة الصوم شرط في صحة الاعتكاف بطبيعة الحال، بحيث لو جمعنا بين الدليلين في كلام واحد و قلنا: لا اعتكاف الا بصوم، و لا يجوز الصوم في السفر، فلا جرم كانت النتيجة انه لا يجوز الاعتكاف في السفر، و لم يكن في البين أية معارضة فضلا عن أن يتمسك بإطلاق الأول و يقدم.

و لأجل ذلك لم يلتزموا بصحة الاعتكاف في العيدين، و لم يتمسك

[١] الوسائل باب ٢ من أبواب الاعتكاف ح ٣، ٦، ٨، ٩، ١٠