(١):- لان موضوع الحكم كما في النصوص المسجد الجامع الذي هو عنوان صادق على جميع اجزائه بمناط واحد من غير خصوصية لبعض دون بعض. و عليه فلا اثر لتعلق القصد بالاعتكاف في محل خاص من المسجد، بل يصبح قصده لغوا بطبيعة الحال كما أشار إليه في المتن.

(٢):- سيجيء في المسألة الآتية انه لو شك في موضع انه جزء من المسجد أم لا لم يجر عليه حكم المسجد لأصالة العدم، الا انه في خصوص قبرهما (عليهما السلام) لا تصل النوبة إلى الشك كي يتمسك بالأصل، لأن شاهد الحال و ظاهر الأمر يقتضي الجزم بالعدم، لان من المعلوم انهما (عليهما السلام) قتلا مظلومين مقهورين من قبل طاغوت الوقت، و من هذا شأنه كيف يتيسر دفنه في المسجد الجامع المبني على نوع من التعظيم و التكريم، و من الذي يتجرأ على ذلك في قبال تلك السلطة الجبارة التي تصدت لذلك الهتك المعروف في كيفية القتل و ما بعده.

(٣):- فان عنوان المسجدية أمر حادث لا بد من إحرازه في ترتيب الاحكام بعلم أو علمي و لو يد المصلين، و الا فمع الشك في موضع منه انه جزء منه أم لا كمخزن في المسجد يجعل فيه الأثاث لم