و من البيّن ان الإجارة المزبورة غير مشمولة للنصوص المتقدمة لتدل على انسحاب الاشتراط إليها، كيف و قد ملك المستأجر العمل في ذمة الأجير بمجرد العقد من غير إناطة على الحضر حسب الفرض و معه كيف يرخص الشارع في تضييع هذا الحق و عدم تسليم المال الى مالكه.

و بعبارة أخرى النصوص المذكورة ناظرة الى ما تضمن الحكم التكليفي المحض و ان ما كان حقا للّه سبحانه أما ابتداء أو بعد الجعل و الالتزام- كما في النذر- فهو مشروط بالحضور و ساقط عند السفر، و أما ما تضمن الوضع أيضا و كان مشتملا على حق الناس فتلك الأدلة قاصرة و غير ناهضة لإسقاط هذا الحق كي تكون بمثابة التخصيص في دليل وجوب تسليم المال و إيصاله الى صاحبه كما لا يخفى.

و على الجملة لا تحتمل دلالة هذه النصوص على الترخيص في ارتكاب الغصب. إذا فلا مناص للأجير المزبور من ترك السفر، و من قصد الإقامة لو كان مسافرا مقدمة للصيام و تسليم العمل المملوك الى مالكه فلا حظ.

(١):- كما تقدم في المسألة الخامسة و العشرين من فصل ما يوجب الكفارة.