إنما الكلام في ان نفي القضاء هل هو لعدم الوجوب فلا مانع من استحباب النيابة عنه، أو انه أمر غير مشروع؟ اختار الماتن الأول، و ان الساقط انما هو الوجوب، فيستحب القضاء عنه، و ان كان الأولى أن يصوم عن نفسه ثمَّ يهدي ثوابه اليه.

و لكن الظاهر من هذه الروايات سقوط القضاء رأسا و ان ذمة الميت غير مشغولة أصلا، و حاله حال المجنون و المغمى عليه و نحوهما ممن لم يفت عنه شيء لتفرعه على التمكن و لا تمكن. فالسؤال و الجواب ينظران إلى المشروعية و إلا فاحتمال الوجوب منفي قطعا إلا بالنسبة إلى الولي و انه يقضي عن أبيه أو أمه على كلام سيأتي. و أما سائر الناس كما هو منصرف السؤال في هذه الأخبار فلم يكن ثمة احتمال الوجوب كي تتكفل الروايات لنفيه. فهي ظاهرة في نفي المشروعية جزما.

و تدل عليه صريحا صحيحة أبي بصير عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه، قال: لا يقضى عنها فان اللّه لم يجعله عليها، قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها، فإن

[١] الوسائل باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٢، ١٠٩.