لا ينبغي الشك في عدم وجوب القضاء في الصورتين الأوليين لكشف الموت الطارئ عن عدم الوجوب من أول الأمر لعدم انعقاد النذر بعد عدم التمكن من الوفاء في ظرفه و ان لم يكن يعلم به فلم يفت عن الميت شيء ليجب على الولي قضاؤه حتى لو قلنا بوجوبه عن كل عبادة فائتة لاعتبار القدرة في متعلق النذر و المفروض هو العجز.

نعم في الصورة الأخيرة يجري ما ذكره (قده) من عدم الوجوب لعدم الدليل على القضاء عن كل ما فات عن الميت.

إذا لا بد من التفصيل و انه في القسمين الأولين لا يجب القضاء قطعا و في الأخير يبتني على تعميم حكم القضاء لكل فائتة أو اختصاصه بالصلاة و الصيام.

فتحصل ان الأظهر عدم وجوب القضاء مطلقا، و لكن في الأولين لا موضوع للقضاء لعدم الفوت بتاتا و في الأخير لا دليل عليه.

(١):- لان تحريم المعاملة لا يدل على فسادها، إذ لا تنافي بين الحرمة و بين النفوذ الوضعي، كما لا تنافي بين ارتكاب الإثم و بين حصول الطهارة فيما لو غسل المتنجس بالماء المغصوب. فالبيع نافذ بمقتضى إطلاق الأدلة، و النهي لا يدل على الفساد كما هو موضح في الأصول.

بل قد يتوهم دلالته على الصحة كما عن أبي حنيفة، و وافقه في الكفاية نظرا الى اعتبار القدرة في متعلق التكليف، فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف يتعلق النهي بها، فالنهي يدل على الصحة لا انه دليل الفساد.

و لكنه مدفوع بما أوضحناه في محله. و محصله ان الاعتبار الشرعي