مضافا الى ان هذا هو مقتضى مفهوم نفس الشرط، فإنه على ما ذكرناه في بحث الشروط من المكاسب بمعنى الارتباط، و منه شريط المساحة و قد قال في القاموس: انه إلزام الشيء و التزامه في البيع و نحوه و من هنا ذكرنا في محله ان الوجه في عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ليس مجرد الإجماع و ان كان محققا، بل هو عدم إطلاق لفظ الشرط عليه لعدم كونه مرتبطا بعقد أو إيقاع فلا يسمى شرطا ليشمله عموم (المؤمنون عند شروطهم) و انما هو وعد محض يستحب للمؤمن أن يفي به، فإنه كدين في عهدته كما في بعض النصوص.

و عليه ففي المقام لو اتى بالاشتراط أثناء النية فقد حصل الارتباط الملحوظ فيما بينه و بين اللّه. و اما لو كان قبل الشروع أو بعده فهو شرط ابتدائي فلا دليل على اعتباره لاختصاص الإمضاء الشرعي بالقسم الأول فقط حسبما عرفت.

(١):- هل الشرط في المقام من قبيل الحقوق القابلة للإسقاط كما في باب العقود و الإيقاعات أولا؟ فيه قولان اختار الماتن عدم السقوط، و ان كان الإتمام مع الاسقاط هو مقتضى الاحتياط الذي هو حسن على كل حال.

و ما ذكره (قده) هو الصحيح.

و الوجه فيه ما تعرضنا له في مبحث الشروط من ان حقيقة الشرط