أما التعبير ب(على) فهو ظاهر في الوجوب، و حيث انه لا يجتمع مع المشية فلا بد إذا من حملها على المشية السابقة على دخول البلد، يعني هو مخير ما دام في الطريق و قبل أن يدخل بين أن يفطر فلا يجب عليه الصوم و بين أن لا يفطر و يدخل البلد ممسكا فيجب عليه الصوم. فالمشية إنما هي باعتبار المقدمة و أن له اختيار الصوم باختيار مقدمته و هو الإمساك قبل الحضور، كما له اختيار الإفطار حينئذ لا باعتبار نفس الصوم لما عرفت من منافاة المشية فيه مع الظهور في الوجوب المستفاد من كلمة (عليه) و قد صرّح بالتخيير المزبور في بعض الروايات الأخر كما ستعرف.

و منها: ما رواه الكليني بسنده عن يونس في حديث قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل فعليه أن يتم صومه و لا قضاء عليه. يعني إذا كانت جنابته عن احتلام [١].

و قد تضمنت قيدين لوجوب الصيام: الدخول قبل الزوال، و عدم الأكل الظاهر في انتفاء الوجوب- طبعا- بانتفاء أحد القيدين، فلا أمر بالإتمام لو دخل بعد الزوال، أو دخل قبله و قد أكل فهي من حيث الدلالة واضحة.

[١] الوسائل باب ٦ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٥.