(١) لمعتبرة أبي عبيدة المتقدمة الصريحة في عدم جواز الخروج من المسجد متى أقام يومين بعد الثلاثة حتى يتم ثلاثة أيام أخر. فلا مناص من الالتزام به بعد وضوح الدلالة و صحة السند، و لا سيما و قد أفتى المشهور- ظاهرا- على طبقها. و سيجيء ان شاء اللّه تعالى في المسألة الخامسة ان من أتم اليومين الأولين وجب عليه الثالث، لصحيح محمد ابن مسلم الصريح في ذلك، فيما إذا لم يشترط- أي لم يشترط على نفسه بنذر و نحوه لا كالاشتراط في باب الإحرام- و سيجيء تفصيل الكلام حول ذلك قريبا ان شاء اللّه تعالى. فهذا أيضا مما لا مناص من الالتزام به.

و أما وجوب اليوم الثالث كلما زاد يومين لكي يجب اليوم التاسع لو اعتكف ثمانية أيام و هكذا فهو و ان كان قد ذكره بعضهم. بل عن المسالك و المدارك عدم الفصل بين السادس و كل ثالث، إلا أن الماتن قد تأمل فيه و هو في محله. فان انقلاب النفل الى الفرض على خلاف القاعدة لا يصار اليه من غير دليل و قد قام الدليل عليه في الفرضين الأولين بمقتضى معتبرة أبي عبيدة، و صحيحة ابن مسلم كما سمعت. و أما هنا فلم يقم عليه أي دليل فيبقى تحت مقتضى القاعدة من عدم الانقلاب كما هو ظاهر، إذ لا نقول بالقياس، و الأصل البراءة.