(١) لا إشكال في جواز النيابة عن الميت في الاعتكاف و غيره من سائر العبادات للنصوص الدالة عليه، كما مر التعرض لها في بحث قضاء الصلوات عند التكلم حول النيابة عن الأموات [١].

و أما النيابة عن الحي ففي جوازها في الاعتكاف قولان: قوى الجواز في المتن و ان تضمن الصوم الذي لا يجوز الاستنابة فيه عن الحي في حد نفسه معللا بان وجوبه هنا تبعي، و إلا فحقيقة الاعتكاف هو نفس اللبث، فلا مانع من الاستنابة فيه و ان استتبع الصوم. فالصوم في الاعتكاف نظير الصلاة في الطواف في ان الوجوب في كل منهما تبعي، و لا إشكال في جواز الاستنابة عن الحي في الثاني، فكذا الأول.

و لا يخفى غرابة هذا الاستدلال. بل لم نكن نترقب صدوره من مثله. فإن النيابة عن الحي في الحج منصوص عليها في الوجوبي و الندبي، و في بعض الاخبار جواز استنابة المتعددين عن شخص واحد، فلا يقاس عليه غيره من سائر العبادات بعد وجود الفارق و هو النص.

و عليه فان نهض الدليل على جواز الاستنابة عن الحي على سبيل العموم قلنا به في المقام أيضا و إلا فلا. و لا أثر للأصالة و التبعية في ذلك أبدا، بعد وضوح كون الاستنابة في مثل ذلك على خلاف مقتضى القواعد فان الخطابات المتعلقة بالتكاليف الوجوبية أو الندبية متوجهة نحو ذوات

[١] تقدم البحث حوله مستوفى في الجزء الخامس من كتاب الصلاة من «مستند العروة الوثقى» ص ١٣٣.