الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣ - فمنها صحيحة الاولى لزرارة

و الظاهر أنَّ لزرارة كانت أوّلًا شبهة حكميّة، و لم يعلم أنَّ الخفقة و الخفقتين تنقضان الوضوء:

إمّا للشكّ في مفهوم النوم، و أنه هل يشمل الخفقة و الخفقتين أم لا.

و إمّا للشكّ في كونهما ناقضتين مُستقلّتين مع علمه بعدم دخولهما تحت عنوان النوم.

و إمّا للشكّ في أنَّ النوم الناقض هل هو النوم الغالب على الحواسّ، أو الأعمّ منه و من الخفقة و الخفقتين اللتين هما من المراتب الضعيفة للنوم، مع القطع بدخولهما تحت عنوانه.

فعلى هذا يكون معنى قوله: «الرجل ينام» إمّا أنَّه تحقّق منه النوم حقيقة، و لكن لا يعلم أنَّ النوم الناقض ما هو، و إمّا أنَّه دخل في فراش النوم و اضطجع فيه و تهيّأ له؛ فإنَّه يقال: إنَّه ينام.

و بالجملة: تكون الشبهة في الفقرة الاولى حكميّة و أجاب الإمام (عليه السلام): بأنَّ النوم الغالب على العين و القلب و الاذن موجب للوضوء.

ثمّ حدثت شبهة اخرى‌ له: بأنَّ النوم الغالب على تلك الحواسّ ممّا لا سبيل له إليه إلّا بالأمارات، فذكر بعض الأمارات الظنّية، مثل حركة شي‌ء إلى جنبه، و أنّها أمارة شرعيّة على النوم في صورة الشكّ في تحقّق النوم أو لا؟

فأجاب: بأنَّه‌

(لا، حتّى يستيقن أنَّه قد نام، و يجي‌ء من ذلك أمرٌ بيّن).

و أمّا قوله:

(و إلّا فإنَّه على‌ يقين من وضوئه ...)

إلى‌ آخره، ففيه احتمالات:

الاحتمال الأوّل: أنَّ الجزاء محذوف؛ أي إن لم يستيقن أنَّه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، و قوله:

(فإنَّه على‌ يقين ...)

إلى‌ آخره صغرى و كبرى و تعليل للجزاء [١]، و هذا

[١]- رسائل الشيخ الأنصاري: ٣٢٩ سطر ٢٢.