الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠٣ - الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟

خرج سهم المُبيح‌ [١]

فليس فهمهما حُجّة، و لهذا ترى‌ أنَّ زرارة أجاب أخيراً عن إشكال الطيّار جواباً إقناعيّاً غير صحيح في نفسه، و لا معمولًا به لدى الأصحاب، مع أنَّه من أين يعلم القاضي بطلان دعوييهما حتّى يجعل سهم المُبيح؟! و لو علم لا معنى لجعل ذلك‌

و بالجملة: هذا الجواب فرار عن الإشكال.

مع أنَّ جواب الطيّار- على فرض صحّة ما فهم من أخبار القرعة- أنَّ خروج سهم المُحقّ إنّما هو فيما كان مُحقّ و مُبطل، و إلّا فالقرعة لا تجعل غير المُحقّ مُحقّاً، و الحقّ عدم ورود الإشكال رأساً لما ذكرنا في معنى الحديث.

ثمّ إنَّ الظاهر من قوله:

(ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ)

[٢] أنَّ القرعة ليست أمارة على الواقع، بل اللَّه تعالى‌ إذا فوّض الأمر إليه يخرج سهم المُحقّ بإرادته و أسباب غيبيّة، و هذا غير أماريّتها كما لا يخفى، لكنّ القول الفصل ما تقدّم‌ [٣].

ثمّ إنَّ مثل قوله:

(ما يقارع قوم ..)

إلى‌ آخرة لا يكون بصدد بيان موضوع القرعة و موردها، فموضوعها و موردها الأمر المجهول و المُشتبه و المُشكل في باب تزاحم الحقوق و التنازع.

و ممّا ذكرنا: يتّضح تقدّم أدلة الاستصحاب على أدلّتها، فيكون تقدّمها عليها كتقدّمها على أدلّة أصالة الحلّ و الطهارة، فتكون أدلّته حاكمة عليها، كحكومتها عليهما، و قد مرّت‌ [٤] كيفيّة الحكومة فيما تقدّم.

[١]- التهذيب ٦: ٢٣٨/ ٥٨٤، الوسائل ١٨: ١٨٨/ ٤- باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[٢]- الفقيه ٣: ٥٤/ ١٨٣، الوسائل ١٨: ١٨٣/ ٦- باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[٣]- تقدّم في صفحة ٤٠٠.

[٤]- تقدّم في صفحة ٢٣٤ و ما بعدها.