الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧ - تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه

الثاني: أن يكون باعتبار المُتيقّن.

الثالث: أن يكون باعتبار الجري العمليّ على طبقه.

الرابع: أن يكون باعتبار نفس اليقين و الشكّ من حيث ذاتيهما.

و في غير الاحتمال الأخير يكون عدم نقض اليقين بالشكّ باعتبار غير ذاتيهما، و قد عرفت أنَّ الظاهر نفسيّتهما في ذلك‌ [١] تأمّل.

تأييد اختصاصه بالشكّ في الرافع و الجواب عنه‌

ثمّ إنَّه قد ايّد القول باختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرافع بأنَّ أدلّة الاستصحاب إنّما وردت على طبق ارتكاز العقلاء و بنائهم على العمل على طبق الحالة السابقة، و لا إشكال في اختصاص بنائهم على العمل على طبقها في الشكّ في الرافع دون المقتضي‌ [٢].

فهاهنا مقامات من البحث:

أحدها: في أصل بناء العقلاء.

و ثانيها: في وجه بنائهم.

و ثالثها: في أنَّ وجه بنائهم هل هو مطابق لوجه التعبّد بالاستصحاب في الأخبار أم لا؟

أمّا أصل بنائهم في الجملة فممّا لا إشكال فيه.

و أمّا كون بنائهم على العمل من حيث نفس اليقين بالحالة السابقة و الشكّ في بقائها، أو من حيث إنَّ نفس الكون السابق موجب للحكم بالبقاء عملًا فممنوع؛ فإنَ‌

[١]- تقدّم في صفحة ٣٣.

[٢]- فوائد الاصول ٤: ٣٣٨.