الاستصحاب - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٠ - الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب

ذيلها شهادة بأنَّ المجعول فيها عين المجعول في صحيحتي زُرارة.

و بالجملة: لا تكون أخبار الاستصحاب دالّة على القاعدة فضلًا عن القاعدتين، بل ليس عليها دليل رأساً.

و توهّم: كون أخبار التجاوز و الفراغ دالّة عليها [١] في غير محلّه؛ لأنَّ مفادها غير القاعدة موضوعاً و ملاكاً، كما سيجي‌ء [٢].

الأمر الثالث تقدّم الأمارات على الاستصحاب‌

ممّا يُعتبر في الاستصحاب أن يكون المُستصحب مشكوك البقاء، فلا يجري مع إحراز بقائه أو ارتفاعه، و هذا مع الإحراز الوجدانيّ واضح.

و إنّما الكلام فيما إذا قامت أمارة مُعتبرة شرعيّة أو عقلائيّة ممضاة شرعاً على طبق الحالة السابقة، أو على خلافها؛ حيث إنَّ الشكّ الوجدانيّ لا يزول معه، و لكن لا إشكال في تقدّمها عليه، و إنّما الإشكال في وجه التقدّم، و أنه هل هو لأجل الحكومة أو الورود أو غيرهما؟

فلا بدّ قبل الورود في المقصود من بيان الفرق بين تلك العناوين التي يمكن أن تكون وجه التقدّم، و بيان الضابط فيها، و قد مرّ شطر من الكلام فيها في مباحث البراءة [٣] و نزيدك هاهنا إيضاحاً.

فنقول: لم ترد تلك العناوين و لا شي‌ء منها في لسان دليل أو معقد إجماع، حتّى‌

[١]- انظر درر الفوائد: ٥٨٨.

[٢]- يأتي في صفحة ٣١٢ و ما بعدها.

[٣]- انظر أنوار الهداية ١: ٣٧٠ و ما بعدها و ٢: ١٤ و ١٥.