بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣١ - اول، مسلك تلازم

على وجه يكون احدهما واجبا و الآخر محرما، لاستحالة امتثالهما حينئذ من المكلّف فيستحيل التّكليف من المولى بهما، فامّا ان يحرم احدهما او يجب الآخر. و يرجع ذلك الى باب التّزاحم الّذي سيأتي التّعرّض له.

و بهذا تبطل (شبهة الكعبي) المعروفة الّتي اخذت قسطا وافرا من ابحاث الاصوليّين اذا كان مبناها هذه الملازمة المدّعاة، فانّه نسب اليه القول بنفي المباح بدعوى انّ كلّ ما يظنّ من الافعال انّه مباح فهو واجب في الحقيقة لانّ فعل كلّ مباح ملازم قهرا لواجب و هو ترك محرم واحد من المحرّمات على الاقلّ.

ترجمه:

اوّل، مسلك تلازم‌

و خلاصه آن اينستكه:

حرمت احد المتلازمين مستلزم حرمت ديگرى است و چون فرض آنستكه فعل ضدّ خاصّ ملازم با ترك مأموربه است (منظور از ترك همان ضدّ عام مى‌باشد) نظير خوردن كه از باب مثال ملازم است با ترك نماز و از طرف ديگر حضرات ضدّ عام يعنى ترك صلوة را حرام مى‌دانند لاجرم بنابراين لازم مى‌آيد كه ضدّ خاصّ يعنى خوردن در مثال مذكور حرام باشد، پس نهى از ضدّ خاصّ بمقتضاى اينمسلك مبتنى شد بر ثبوت نهى از ضدّ عام.

ولى از نظر ما چون نسبت به ضدّ عام اصلا هيچ نهى مولوى وجود ندارد لاجرم جهتى براى ملازمه‌اى كه ادّعاء شده قائل نيستيم چه آنكه ملزوم يعنى ضدّ عام بعقيده ما منهىّ‌عنه نيست و تحقيق آنرا قبلا بطور مستوفى نموديم.

علاوه بر اين بعد از تنازل از گفته خود و پذيرفتن اينمعنا كه ضدّ عام منهىّ‌عنه است مى‌گوئيم:

اين مسلك اساسا صحيح نيست يعنى كبراى آن مسلّم و قطعى نيست، كبراى اين استدلال عبارتست از:

حرمت احد المتلازمين مستلزم حرمت ديگرى است.

دليل ما بر مسلّم نبودن اين كبرى آنستكه: