بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٨ - مبحث دوم نهى از معامله

معروف بين علماء آنستكه نهى بر فساد معامله دلالت ندارد زيرا نه عقلا و نه عرفا ثابت نشده كه بين مبغوضيّت عقد و سبب قرار دادنش و بين امضاء شارع منافاتى است مشروط باينكه عقد واجب جميع شروط معتبره در آن باشد بلكه مى‌توان ادّعاء نمود كه خلاف آن ثابت شده همچون حرمت ظهار كه با ترتّب اثر بر آن يعنى حصول فراق و جدائى بين زن و شوهر تنافى ندارد.

و امّا در صورت دوّم يعنى اگر نهى از مسبّب باشد، جماعتى از علماء معتقدند كه نهى در اينقسم مقتضى فساد مى‌باشد و نهايت دليلى كه براى اينقول مى‌توان آورد بيانى است كه برخى از بزرگان و اساتيد ما ذكر نموده و فرموده‌اند:

صحّت هرمعامله‌اى مشروط است باينكه عاقد در حكم شارع مقدّس مسلّط بر معامله بوده و از ناحيه او محجور عليه از تصرّف در عينى كه مورد معامله است نباشد در حاليكه نفس نهى از مسبّب خود كافى است در اينكه مكلّف را بنحو مولويّت از فعل عاجز كرده و سلطنتش بر عين را رفع نمايد فلذا بعد از نهى شرط معتبر در صحّت معامله يعنى تسلّط عاقد بر آن منتفى شده لاجرم بر نهى مزبور فساد معامله مترتّب مى‌گردد.

بيان مراد

قوله: فانّه تارة يكون النّهى بداعى الخ: ضمير در « فانّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: او بداع آخر مشابه له: ضمير در « له » به داعى بيان مانعيّة الشّيئ راجع است.

قوله: فى انّه لو كان النّهى الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: فانّه يكون دالّا على فسادها: ضمير در « فانّه » به نهى و در « فسادها » به معامله راجع است.

قوله: على اعتبار عدم المانع فيها: ضمير در « فيها » به معامله راجع است.

قوله: فتخلّفه تخلّف للشّرط: ضمير در « تخلّفه » به عدم المانع راجع است.

قوله: المعتبر فى صحّتها: يعنى صحّت معامله.