بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٩٩ - مسئله سوم اجزاء در امارات و اصول در صورت انكشاف

اين معنا در اجزاء نسبت به اعمال لاحق و آثار اعمال سابق نافع نيست.

و اگر مراد اين است كه حجّت اوّلى مطلقا حجّت بوده حتّى نسبت به اعمال لاحق و آثار آنها قطعا چنين ادّعائى باطل است زيرا در تبدّل اجتهاد بواسطه حجّت معتبر كشف مى‌شود كه مدرك سابق مطلقا حجّت نبوده حتّى نسبت به اعمال لاحق يا مى‌توان گفت:

چنين مى‌پنداشتيم كه حجّت سابق، دليل بوده ولى بعدا معلوم شد كه اين تخيّلى بيش نبوده است نه آنكه مدرك اوّلى مطلقا حجّت بوده و مدرك دوّمى حجّت ديگرى مى‌باشد.

و همچنين است كلام در تبدّل تقليد چه آنكه مقتضاى تقليد دوّم آنستكه اعمال واقع بر طبق تقليد اوّل باطل مى‌باشند لذا مى‌بايد اثر بر طبق حجّت فعليّه يعنى تقليد دوّم مترتّب گردد چه آنكه حجّت سابق يعنى تقليد اوّل نسبت به آثار لاحق بمنزله عدم حجّت مى‌باشد اگرچه نسبت بوقت خودش حجّتى بر مكلّف بحساب مى‌آمده و چون فرض آنستكه در حكم واقعى تبدّلى واقع نگشته و واقع همچنان باقى است از اينرو لازم است بر طبق حجّت فعليّه و مقتضاى آن عمل شود در نتيجه مى‌گوئيم:

اجزاء در بين نبوده و هيچ دليلى بر آن وجود ندارد مگر آنكه اجماع بر آن ثابت گردد.

البتّه تفصيل در اين موضوع به كلام بيشترى كه از حدّ اين مختصر خارج است نياز دارد فلذا سخن را بهمين مقدار خاتمه مى‌دهيم.

بيان مراد

قوله: على طبق حجّة ماضية عليه فى حينها: ضمير در « عليه » به مكلّف و در « حينها » به حجّت راجع است.

قوله: حصل له: ضمير در « له » به مكلّف عود مى‌كند.

قوله: امّا ان يدّعى انّه تبدّل فى الحكم الواقعى: ضمير در « انّه » به تبدّل براى مكلّف راجع است.