بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٨ - مقاله مرحوم مصنف در ارتباط با فرق بين ابواب سهگانه

و لحاظ شود كه شامل جميع افراد و مصاديق مى‌گردد يعنى در مقام امر بوجود طبيعت و نيز نهى از وجود طبيعت ديگر ابدا كثرات و مميّزات شخصيّه افراد در نظر گرفته نمى‌شود و در واقع مطلوب در امر و منهى‌عنه در نهى صرف وجود طبيعت مى‌باشد و چنين عمومى را مى‌بايد طبق تسميه برخى از ارباب صناعت عموم بدلى نام نهاد.

بيان مراد

حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات شرح دو نكته مى‌باشد:

نكته اوّل‌

عموم و خصوص صرفا در موردى قابل فرض است كه متعلّق امر و نهى در يك فعل با هم اجتماع و التقاء نمايند چنانچه در امر به صلوة و نهى از غصب امر چنين است زيرا وقتى مكلّف نمازش را در خانه غصبى خواند در اينفعل واحدى كه از مكلّف صادر شده هم عنوان مأموربه بوده و هم منهى‌عنه لذا بين صلوة و غصب عموم و خصوص من وجه مى‌باشد زيرا در يك مورد با هم اجتماع و در دو مورد از يكديگر افتراق و جدائى دارند.

نكته دوّم‌

عنوانى كه در متعلّق خطاب اخذ گرديده و داراى عموم مى‌باشد، عمومش از دو حال خارج نيست:

الف: آنكه عمومش استغراقى و شمولى باشد.

ب: آنكه عمومش بدلى و غير استغراقى باشد.

مقصود از عموم استغراقى آنست كه عنوان بنحوى در متعلّق خطاب اخذ شده باشد كه فانى در مصاديق بوده بطوريكه جميع آنها را با تمام مشخّصات و مميّزات فرديّه‌اى كه دارند شامل گردد.

و مراد از عموم بدلى آنست كه عنوان بطورى در متعلّق خطاب لحاظ گردد كه ابدا به كثرات و مشخّصات فرديّه افراد ناظر نبوده بلكه تمام نظر در آن طبيعت‌