بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٠٠ - حكم عنوانى كه بنحو شمولى مأخوذ باشد

الخطاب على (النّحو الاوّل)- ينحصر في كونه موردا للتّعارض بين الدّليلين، و لا تصل النّوبة الى فرض التّزاحم بين الحكمين فيه، و لا الى النّزاع في جواز اجتماع الامر و النهي و عدمه، لان مقتضى القاعدة في باب التعارض هو تساقط الدّليلين عن حجّيّتهما بالنّسبة الى مورد الالتقاء فلا يجوز فيه الوجوب و لا الحرمة. و لا يفرض التّزاحم او مسألة النّزاع في جواز الاجتماع الّا حيث يفرض شمول الدّليلين لمورد الالتقاء و بقاء حجّيّتهما بالنّسبة اليه. أي انّه لم يكن تعارض بين الدّليلين في مقام الجعل و التّشريع.

ترجمه:

حكم عنوانى كه بنحو شمولى مأخوذ باشد

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر در خطاب عنوان بطور اوّل يعنى شمولى مأخوذ باشد حكمش آنستكه عام در موضع اجتماع حجّت بوده همانطورى كه در افراد ديگر حجّت مى‌باشد باينمعنا كه عام به دلالت التزاميّه هرحكمى را كه با حكم عام نسبت به افراد و مصاديق منافات دارد نفى مى‌كند البتّه در اينفرض بين دو دليل امر و نهى در مقام جعل و تشريع تعارض واقع مى‌شود.

زيرا نسبت به مورد اجتماع هريك از ايندو بملاحظه دلالت التزاميّه‌اى كه بر نفى حكم ديگر دارد يكديگر را تكذيب مى‌كنند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تحقيق مقتضى است بگوئيم تعارض بين دو عام كه هريك از جهتى نسبت بديگرى عموميّت دارد ناشى از دلالت التزاميّه‌اى است كه هركدام بواسطه آن حكم ديگرى را نفى مى‌كند و بخاطر همين دلالت هريك ديگرى را تكذيب مى‌كند و الّا با قطع نظر از اين دلالت و ملاحظه نمودن دلالت مطابقى ابدا هيچكدام نفى حكم ديگرى را نمى‌نمايد و باين اعتبار بينشان تعارض واقع نيست.

البتّه اين كلام در جائى است كه از ثبوت مدلول هريك نفى مدلول ديگرى لازم نيايد.