بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٥٦ - منشاء شك مذكور

و بهترين توجيهى كه در امكان شرط متأخّر نسبت بشرعيّات نقل شده بيانى است كه از بعضى مشايخ و اعاظم قدّس سرّه در ضمن تقريرات درسش بما رسيده و خلاصه آن اينستكه:

كلام گاهى در شرط مأموربه بوده و زمانى در شرط حكم مى‌باشد اعمّ از آنكه حكم تكليفى بوده يا وضعى باشد.

بيان مراد

قوله: مثل الغسل اللّيلى للمستحاضة الكبرى الخ: اگر زن استحاضه‌اش كثيره باشد و آن باين است كه خون جارى از رحم از پنبه‌اى كه در مجرا نهاده جارى شده و به كهنه‌اى كه روى آن قرار داده برسد وظيفه‌اش آنستكه در شبانه‌روز سه غسل بنمايد يعنى براى هركدام از نمازهاى صبح و ظهرين و عشائين يك غسل لازم است و بعضى از فقهاء فرموده‌اند اگر صائم باشد شرط صحّت روزه‌اش آنستكه مى‌بايد غسلى را كه براى نماز مغرب و عشاء در عهده‌اش آمده حتما انجام دهد تا روزه‌اى كه گرفته صحيح بحساب آيد و اين غسل از باب شرط متأخّر از مشروط مى‌باشد.

قوله: و من هذا الباب اجازة بيع الفضولى الخ: اگر عمرو مثلا كتاب زيد را بدون اينكه از وى اذن بگيرد فروخت و سپس باو اطّلاع داد در صورتيكه زيد بيع واقع شده را ردّ كند قطعا معامله باطل است ولى اگر آنرا اجازه داد بين حضرات اختلاف است كه اجازه كاشف است از صحّت معامله از تاريخى كه واقع شده يا از وقت حصول اجازه صحيح مى‌گردد و باصطلاح اجازه ناقل مى‌باشد، بنابر قول كسانيكه اجازه را كاشف مى‌دانند، اين اجازه از قبيل شرط متأخّر محسوب مى‌شود.

متن: امّا في (شرط المأمور به) فانّ مجرّد كونه شرطا شرعيّا للمأمور به لا مانع منه، لانّه ليس معناه الّا أخذه قيدا في المأمور به على ان تكون الحصّة الخاصّة من المأمور به هي المطلوبة.

و كما يجوز ذلك في الامر السّابق و المقارن فانّه يجوز في اللّاحق بلا فرق.

نعم اذا رجع الشّرط الشّرعي الى شرط واقعي كرجوع شرط الغسل اللّيلي‌